حمل بر انسان مىشود به اعتبار قيدش ضرورى نخواهد بود آرى ، حمل شىء بر انسان ، ضرورى مىباشد اگر به نحو مطلق و بدون قيدش حمل بر انسان شود مگر مصاديق را مقيّد به شرط محمول كنيم كه آن‌وقت حمل ضرورى خواهد بود ولى در جواب گفتيم ، ملاك در جهات قضايا و موادّشان ، ملاحظهء نفس نسبت محمول با موضوع بود و به با لحاظ شرط ثبوت يا عدم ثبوت محمول . 466 - مقصود از « التّالى » و « الشّرطيّة الثّانية » و « الشّرطيّة الأولى » در عبارت مصنّف كه فرمود : ( انّه لو جعل التّالى فى الشّرطيّة الثّانية . . . كان اليق بالشّرطيّة الأولى ) چيست ؟ ج : مصنّف در « بقى امور الاوّل . . . » فرمود كه محقّق شريف فرموده‌اند : معناى مشتقّ معناى بسيط بوده و نه مركّب و براى مركّب نبودن مشتقّ گفته‌اند ؛ اگر مشتقّ ، مركّب باشد از دو حال خارج نيست يا مفهوم شىء ، داخل در معناى مشتقّ بوده و يا مصداق شىء ، داخل در معناى مشتقّ است . سپس فرموده‌اند : هريك از اين دو شقّ داراى اشكال و تالى فاسد است و اين دو شقّ با تالى فاسد هركدام به شرح زير مىباشد : 1 - اگر مفهوم شىء ، داخل در معناى مشتقّ باشد ( شرطيّهء اوّل ) لازم مىآيد عرض عامّ داخل در فصل شود ( تالى براى شرطيّهء اوّل ) 2 - اگر مصداق شىء داخل در معناى مشتقّ باشد ( شرطيّهء دوّم ) لازم مىآيد قضيّهء ممكنه ، منقلب به قضيّه ضروريّه مىشود ( تالى براى شرطيّهء دوّم ) . 467 - مقصود مصنّف از اينكه مىفرمايد : اگر تالى در شرطيّهء دوّم را لزوم اخذ نوع در فصل قرار مىداد چه كسى بوده و چيست ؟ ( توضيح از خارج ) ج : مقصود و كلام مصنّف نسبت به محقّق شريف است . از آنجا كه محقّق در شقّ دوّم از اينكه اگر معناى مشتقّ ، بسيط نبوده و مركّب باشد لازم مىآيد مصداق شىء ، داخل در معناى مشتقّ باشد و سپس تالى فاسد و اشكال برآن را انقلاب قضيّهء ممكنه بيان كرده است . مصنّف مىفرمايد : اگر محقّق شريف تالى فاسد براى شقّ دوّم ( شرطيّهء دوّم ) را لازم آمدن اخذ نوع در فصل قرار مىداد با شقّ اول ( شرطيّهء اوّل ) كه تالى فاسد آن را لزوم دخول عرض عامّ در فصل بيان كرده بود هماهنگ‌تر و مناسب‌تر مىبود . يعنى در شرطيّهء